اختتمت في العاصمة عمان أعمال المؤتمر التأسيسي للرابطة العربية للحريات الأكاديمية بمشاركة (35) عضواً مؤسساً من أساتذة الجامعات

في (17) دولة عربية، جرى فيه مناقشة النظام الأساسي وإقراره ووثيقة الإستراتيجيات وإقرارها.

واسترشاداً بمبادئ إعلان عمان للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية والإعلانات الدولية ذات الصلة، وحدد المشاركين في المؤتمر أهداف الرابطة في الدفاع عن الحريات الأكاديمية وضمان حرمة الجامعات واستقلالها وعدم التجاوز عليها تحت أية حجة أو وسيلة وتسعى إلى تعزيز حرية البحث العلمي وتعميق المعرفة من خلال القوانين والتشريعات لإزالة العوائق التي تقف حجر عثرة أمام ذلك، وتعزيز وتطوير الإصلاحات التشريعية في المجال الأكاديمي، وتعزيز وتطوير التعاون الأكاديمي بين البلدان العربية والاستفادة من التجارب الايجابية والناجحة وعلى الصعيد الحكومي أو غير الحكومي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (اليونسكو) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليسكو) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الأيسيكو)، وشبكة التعليم والحقوق الأكاديمية، وشبكة علماء تحت الخطر، والعمل على تكييف المناهج الجامعية بما يضمن حرية البحث العلمي ونشرها، وحرية الوصول للمعلومات وحرية الرأي والتعبير والمعتقد داخل الحرم الجامعي، والعمل على رفع الكفاءة المهنية والإرتقاء بالخبرة المعرفية للمدرسين في الجامعات.

وجرى انتخاب مجلس للرابطة من (25) عضواً من (17) دولة عربية، وهي: الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، الكويت، البحرين، السعودية، الإمارات، اليمن، مصر، ليبيا، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، وموريتانيا.

كما تم انتخاب لجنة تنفيذية للرابطة من (11) عضواً، وهم: د. نظام عساف (الأردن)، د. أحمد ثابت (مصر)، د. امحمد المالكي (المغرب)، د. طاهر بومدرة (الجزائر)، د. ماري غنطوس (لبنان)، د. شيرزاد النجار (العراق)، د. ناظم الشمري (العراق)، د. عبد المجيد سويلم (فلسطين)، د. هدى المطاوعة (البحرين)، د. محمد الطراونة (الأردن)، د. لبنى عكروش (الأردن). هذا وجرى انتخاب د. نظام عساف رئيساً للرابطة.

ويذكر أن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان قد عكف منذ انعقاد المؤتمر الأول للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية عام 2004، على التحضير لتأسيس الرابطة العربية للحريات الأكايديمية.