طالعت اللجنة التحضيرية لنقابة الأساتذة الجامعيين الأردنيين باهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام الالكترونية حول لقاء وزير التعليم العالي أمين محمود بتجمع أندية الجامعات يوم الثلاثاء الموافق 23-10-2013 م، وخاصة فيما يتعلق بمطالبة التجمع بنقابة موحدة لجميع العاملين في الجامعات الأردنية، وناقشت اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم السبت الموافق 2-11-2013 م بعض المغالطات التي وردت في الخبر، وقررت تصدير البيان التوضيحي التالي:

  1. لقد تفاجأت اللجنة التحضيرية لتأسيس نقابة الأساتذة الجامعيين بالخبر وما ورد فيه من مغالطات بخصوص مطالبة التجمع بنقابة موحدة للعاملين في الجامعات تشمل أعضاء هيئة التدريس. ففي الوقت الذي لا ترى فيه اللجنة من ضير من قيام أي تجمع تحت أي مسمى بالمطالبة بتأسيس نقابة دعما لجهود اللجنة التحضيرية وبالتعاون والتنسيق معها، غير أنها تؤكد على أنه إذا كان هذا هو الهدف، فليعلم الجميع أولا في الوقائع المتراكمة لدى اللجنة التحضيرية ، وأين وصلت حتى لا نعيد اختراع العجلة من جديد، وحتى لا يوقعوا زملاء لهم امتشقوا نبل العطاء والتضحية والوفاء لمهنة التدريس الجامعي في شعور الغبن وعدم الوفاء.
  1. ترى اللجنة التحضيرية لنقابة الأساتذة الجامعيين أنه ليس من حق كائن كان أن يتحدث باسم الأساتذة الجامعيين دون التشاور معها وهي الناطق الوحيد باسم حوالي ألفي أستاذ جامعي تنادوا قبل ثلاثة أعوام في مؤتمر عام وانتخبوا اللجنة التحضيرية وأوكلوا لها مهمة المطالبة بنقابة مهنية لهم وفق أحكام الدستور الأردني.
  1. بالرغم من تفهم الأساتذة الجامعيين لمطالبة العاملين في الجامعات من غير المدرسين بتأسيس نقابة لهم، إلا أنها ترى أن الأساتذة الجامعيين تجمعهم شؤون وشجون مهنية مثل التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي ليست من طبيعة عمل العاملين الآخرين، وهي بذلك تطالب بنقابة للأساتذة الجامعيين والباحثين الأردنيين على وفق هذه الخصائص المهنية لأن المسألة ليست مسألة رواتب ومزايا وظيفية بقدر ما هي شؤون أكاديمية وبحثية ومجتمعية يختص بها الأساتذة دون غيرهم مع تقديرنا للأدوار التي تقوم بها القطاعات الأخرى العاملة في الجامعات في شؤون التسجيل والمالية والإدارية والعمالية. فالارتقاء بالمهنة يتطلب توفر عناصر مهنية مشتركة بين المنتسبين لتكون أرضية للانطلاق نحو الأفضل رغم أهمية مزايا الرواتب والعوائد المالية والشؤون الإدارية المساندة التي قد تكون نقطة التقاء مستقبلية بين نقابة الأساتذة الجامعيين وأي تجمع اجتماعي أو مهني آخر يجمع الأساتذة بالعاملين من غير الأساتذة.
  1. أما بخصوص جهود اللجنة التحضيرية لنقابة الأساتذة الجامعيين في مضمار المطالبة بتأسيس نقابتهم فهي واضحة للجميع. فمنذ تأسيسها في مطلع عام 2011، وهي تعمل على مشروع تأسيس نقابة للأساتذة الجامعيين وفق أحكام الدستور الأردني بهدف تنظيم عمل قطاع التعليم العالي والدفاع عن حقوق منتسبيه من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة بمختلف درجاتهم ورتبهم العلمية. وقد سلمت اللجنة التحضيرية طلب التأسيس ممهوراً بتوقيع 1400 أستاذ جامعي ومرفقاً به قانون النقابة لوزير التعليم العالي أ. د. وجيه عويس بتاريخ 15/6/2011. ومنذ ذاك التاريخ واللجنة التحضيرية تتابع العمل حثيثاً للتواصل مع الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة، كان آخرها تقديم ملف متراكم يحمل في طياته مشروع قانون النقابة وأهدافها، وشروط الانتساب لها، والمشروع الآن في يد رئيس مجلس النواب، ينتظر تحويله للجنة المختصة (التربية والقانونية) ليصار إلى دراسته مع الجهات ذات العلاقة، وإقراره حسب القنوات الدستورية، وأملنا في المجلس السابع عشر كبير، وعملنا أكبر.

وإذ تنأى اللجنة بنفسها عن الخوض في تفاصيل ودوافع مثل هذه الأخبار والاجتماعات، نود أن نمد أيديها لكل الحريصين على العمل من أجل نقابة للأساتذة الجامعيين للإنضمام إلى جهود اللجنة التحضيرية. ونأمل في الوقت عينه من الجميع توخي الدقة في الأخبار والمعلومات حول هذه القضية لأن ما تم انجازه هو انجاز لكل أعضاء هيئة التدريس في الأردن وليس حكراً على أي شخص أو مجموعة، فاللجنة التحضيرية هي ممثلة لهيئة تأسيسية، وقد خاضت بالتعاون والمؤازرة مع كل الزملاء حراكاً مريراً في الجامعات ومع وزارة التعليم العالي ومجلس النواب الحالي والمنصرم وفي الميدان في سبيل تحقيق غايتنا المنشودة والمتمثلة بتشكيل نقابة للأساتذة الجامعيين، والله من وراء القصد.

اللجنة التحضيرية لتأسيس نقابة للأساتذة الجامعيين الأردنيين

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة” بيان التحدّي

نشر بوساطة العمومية في صحفيو صفاقس يوم 17 - 03 - 2019

انعقد امس السبت 16 مارس 2019 المجلس الوطني لإنابات إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” وقرر بالإجماع ما يلي:

  • التمسّك بالإضراب الإداري ومواصلة الحشد له بكل قوّة؛
  • القيام بحملة سحب ثقة من رؤساء الجامعات على خلفية تواطؤهم مع وزير التعليم العالي في القرار التعسفي اللاقانوني، اللادستوري، اللاأخلاقي، اللاإنساني والمتمثل في تجميد أجور الأساتذة الجامعيين الباحثين المضربين؛
  • القيام بوقفات احتجاجية حاشدة في مختلف الجامعات خلال الأسبوع المقبل؛
  • الدخول في اعتصام بالمقر المركزي لوزارة التعليم العالي بداية من يوم الإثنين 25 مارس 2019؛
  • التأكيد على أنّنا في حلّ من كلّ التزام عند انتهاء الدروس في موفّى شهر ماي 2019 وبالتالي لن تكون هناك امتحانات بعد هذا التاريخ؛
  • رفع دعاوي قضائية ضد وزير التعليم العالي ورئيس الحكومة على خلفية خرقهم للدستور والمواثيق الدولية وانتهاكهم للحريات ولحقوق الإنسان؛
  • رفع شكوى لمنظمة العمل الدولي على خلفية ضرب الحريات النقابية وحق التنظّم والتنكيل بالنقابيين؛
  • رفع شكاوى لمنظمات حقوق الإنسان الوطنية والدوليّة للانتهاك الصارخ لمبدأ الحدّ الأدنى المعاشي الذي يجب ضمانه ولسياسة التجويع التي تنتهجها الحكومة ضدّ الأساتذة الجامعيين الباحثين المضربين؛
  • تقديم شكاوى للمنظمات العالمية في ميدان التربية والتعليم تنديداً بالسياسات الخرقاء للحكومة التونسية في مجال التعليم العالي؛
  • مواصلة حملة الاحتجاج الإلكتروني هاشتاغ StopChahedEtSlim# وتشديدها تنديداً بسياسة المكيالين لرئيس الحكومة ومشروعه لبيع الجامعة

أبدت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا» قلقها حيال فصل جامعة الطفيلة التقنية 14 طالبا على خلفية الاعتصام المفتوح الذي ينفذه الطلاب للمطالبة برحيل رئيس الجامعة ووضع جدول زمني لمجانية التعليم وتحسين واقع الخدمات.

وطالبت إدارة الجامعة بالتراجع الفوري عن قراراتها بحق الطلاب المفصولين، مؤكدة أن حل القضية يكون بالتجاوب مع المطالب وليس بهكذا نوع من القرارات.

ورأت اللجنة أن حل قضية طلبة «الطفيلة» تكمن في توفر الإرادة الحقيقية لإحداث إصلاح حقيقي وتغيير شامل في العملية التعليمية، من خلال إعادة النظر باستراتيجية التعليم العالي المبنية على الانصياع الكامل لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتشكيل مجالس واتحادات طلابية فاعلة وتعكس إرادة الشارع الطلابي تمهيداً للوصول إلى اتحاد عام لطلبة الأردن.