طالعت اللجنة التحضيرية لنقابة الأساتذة الجامعيين الأردنيين باهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام الالكترونية حول لقاء وزير التعليم العالي أمين محمود بتجمع أندية الجامعات يوم الثلاثاء الموافق 23-10-2013 م، وخاصة فيما يتعلق بمطالبة التجمع بنقابة موحدة لجميع العاملين في الجامعات الأردنية، وناقشت اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم السبت الموافق 2-11-2013 م بعض المغالطات التي وردت في الخبر، وقررت تصدير البيان التوضيحي التالي:

  1. لقد تفاجأت اللجنة التحضيرية لتأسيس نقابة الأساتذة الجامعيين بالخبر وما ورد فيه من مغالطات بخصوص مطالبة التجمع بنقابة موحدة للعاملين في الجامعات تشمل أعضاء هيئة التدريس. ففي الوقت الذي لا ترى فيه اللجنة من ضير من قيام أي تجمع تحت أي مسمى بالمطالبة بتأسيس نقابة دعما لجهود اللجنة التحضيرية وبالتعاون والتنسيق معها، غير أنها تؤكد على أنه إذا كان هذا هو الهدف، فليعلم الجميع أولا في الوقائع المتراكمة لدى اللجنة التحضيرية ، وأين وصلت حتى لا نعيد اختراع العجلة من جديد، وحتى لا يوقعوا زملاء لهم امتشقوا نبل العطاء والتضحية والوفاء لمهنة التدريس الجامعي في شعور الغبن وعدم الوفاء.
  1. ترى اللجنة التحضيرية لنقابة الأساتذة الجامعيين أنه ليس من حق كائن كان أن يتحدث باسم الأساتذة الجامعيين دون التشاور معها وهي الناطق الوحيد باسم حوالي ألفي أستاذ جامعي تنادوا قبل ثلاثة أعوام في مؤتمر عام وانتخبوا اللجنة التحضيرية وأوكلوا لها مهمة المطالبة بنقابة مهنية لهم وفق أحكام الدستور الأردني.
  1. بالرغم من تفهم الأساتذة الجامعيين لمطالبة العاملين في الجامعات من غير المدرسين بتأسيس نقابة لهم، إلا أنها ترى أن الأساتذة الجامعيين تجمعهم شؤون وشجون مهنية مثل التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي ليست من طبيعة عمل العاملين الآخرين، وهي بذلك تطالب بنقابة للأساتذة الجامعيين والباحثين الأردنيين على وفق هذه الخصائص المهنية لأن المسألة ليست مسألة رواتب ومزايا وظيفية بقدر ما هي شؤون أكاديمية وبحثية ومجتمعية يختص بها الأساتذة دون غيرهم مع تقديرنا للأدوار التي تقوم بها القطاعات الأخرى العاملة في الجامعات في شؤون التسجيل والمالية والإدارية والعمالية. فالارتقاء بالمهنة يتطلب توفر عناصر مهنية مشتركة بين المنتسبين لتكون أرضية للانطلاق نحو الأفضل رغم أهمية مزايا الرواتب والعوائد المالية والشؤون الإدارية المساندة التي قد تكون نقطة التقاء مستقبلية بين نقابة الأساتذة الجامعيين وأي تجمع اجتماعي أو مهني آخر يجمع الأساتذة بالعاملين من غير الأساتذة.
  1. أما بخصوص جهود اللجنة التحضيرية لنقابة الأساتذة الجامعيين في مضمار المطالبة بتأسيس نقابتهم فهي واضحة للجميع. فمنذ تأسيسها في مطلع عام 2011، وهي تعمل على مشروع تأسيس نقابة للأساتذة الجامعيين وفق أحكام الدستور الأردني بهدف تنظيم عمل قطاع التعليم العالي والدفاع عن حقوق منتسبيه من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة بمختلف درجاتهم ورتبهم العلمية. وقد سلمت اللجنة التحضيرية طلب التأسيس ممهوراً بتوقيع 1400 أستاذ جامعي ومرفقاً به قانون النقابة لوزير التعليم العالي أ. د. وجيه عويس بتاريخ 15/6/2011. ومنذ ذاك التاريخ واللجنة التحضيرية تتابع العمل حثيثاً للتواصل مع الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة، كان آخرها تقديم ملف متراكم يحمل في طياته مشروع قانون النقابة وأهدافها، وشروط الانتساب لها، والمشروع الآن في يد رئيس مجلس النواب، ينتظر تحويله للجنة المختصة (التربية والقانونية) ليصار إلى دراسته مع الجهات ذات العلاقة، وإقراره حسب القنوات الدستورية، وأملنا في المجلس السابع عشر كبير، وعملنا أكبر.

وإذ تنأى اللجنة بنفسها عن الخوض في تفاصيل ودوافع مثل هذه الأخبار والاجتماعات، نود أن نمد أيديها لكل الحريصين على العمل من أجل نقابة للأساتذة الجامعيين للإنضمام إلى جهود اللجنة التحضيرية. ونأمل في الوقت عينه من الجميع توخي الدقة في الأخبار والمعلومات حول هذه القضية لأن ما تم انجازه هو انجاز لكل أعضاء هيئة التدريس في الأردن وليس حكراً على أي شخص أو مجموعة، فاللجنة التحضيرية هي ممثلة لهيئة تأسيسية، وقد خاضت بالتعاون والمؤازرة مع كل الزملاء حراكاً مريراً في الجامعات ومع وزارة التعليم العالي ومجلس النواب الحالي والمنصرم وفي الميدان في سبيل تحقيق غايتنا المنشودة والمتمثلة بتشكيل نقابة للأساتذة الجامعيين، والله من وراء القصد.

اللجنة التحضيرية لتأسيس نقابة للأساتذة الجامعيين الأردنيين

أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" تقريراً حول واقع بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في الجامعات الفلسطينية "العامة والحكومية" لعام 2012.

أبدت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا» قلقها حيال فصل جامعة الطفيلة التقنية 14 طالبا على خلفية الاعتصام المفتوح الذي ينفذه الطلاب للمطالبة برحيل رئيس الجامعة ووضع جدول زمني لمجانية التعليم وتحسين واقع الخدمات.

وطالبت إدارة الجامعة بالتراجع الفوري عن قراراتها بحق الطلاب المفصولين، مؤكدة أن حل القضية يكون بالتجاوب مع المطالب وليس بهكذا نوع من القرارات.

ورأت اللجنة أن حل قضية طلبة «الطفيلة» تكمن في توفر الإرادة الحقيقية لإحداث إصلاح حقيقي وتغيير شامل في العملية التعليمية، من خلال إعادة النظر باستراتيجية التعليم العالي المبنية على الانصياع الكامل لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتشكيل مجالس واتحادات طلابية فاعلة وتعكس إرادة الشارع الطلابي تمهيداً للوصول إلى اتحاد عام لطلبة الأردن.

أكد د. فاخر الدعاس، المنسق العام لحملة "ذبحتونا" أن العام 2011 الذي وصف بأنه عام الحراك الشعبي فإنه أيضاً عام العنف الجامعي بامتياز، موضحاً بأن خشية السلطة من انتقال الحراك إلى داخل الجامعات يفسر هذا الصعود المفاجئ لحالات ومظاهر العنف الجامعي، والذي جاء نتاجاً طبيعياً لعمل ممنهج يهدف إلى تكريس العشائرية والمناطقية داخل الجامعات لإبقاء الطلبة معزولين عن مجتمعهم وضمان عدم انعكاس الحراك على طلبة الجامعات.

جاء هذا في مؤتمر صحفي عقدته الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" ظهر اليوم في مقر حزب الوحدة الشعبية، حيث أكد المحامي هاني الدحلة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن خصخصة التعليم وارتفاع الرسوم الجامعية يمثل أهم المشاكل الطلابية، إضافة إلى النفوذ الأمني في الجامعات، ناهيك عن أنظمة التأديب المعمول بها داخل الجامعات، والعقاب الجماعي الذي تنتهجه الإدارات الجامعية.

وطالب الدحلة بإعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالجامعات بما يمكن الطلبة من انتخاب مجالس طلابية تمثلهم وتدافع عن مصالحهم وصولاً إلى بناء اتحاد عام للطلبة.

ومن جانبه أشار الناشط الطلابي يزن بني ملحم، عضو الحملة، إلى أن الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد لم ينعكس على الجامعات بتشريعات تحقق مصالح الطلبة، حيث مازالت المجالس الطلابية لا تمثل إرادة الطلبة، ومازال الخيار الأمني يتصدر الموقف داخل الجامعات.

وطالب بني ملحم بإلغاء نظام الصوت الواحد الذي تستند إليه الانتخابات الجامعية، والذي أدى إلى تعزيز الانتماءات والولاءات ما دون الوطنية.

ونوه إلى أن رئيس لجنة التحقيق في إحدى الجامعات صرح بأن القانون المعمول به للفصل بين الطالب والجامعة معدّ "ضد الطالب".

ولفت زيد حمد، عضو حملة "ذبحتونا"، إلى ارتفاع عدد المشاجرات التي شهدتها الجامعات، حيث بلغت 58 مشاجرة خلال العام الماضي، وبنسبة زيادة وصلت إلى نحو 100% مقارنة بالعام 2010.

ونوه إلى أن 90% من هذه المشاجرات تضمنت تدمير مرافق الجامعات، ناهيك عن ارتفاع حالات استخدام الآلات الحادة والأسلحة.

وأشار إلى أن هذه المشاجرات كانت غالباً ما تنتقل إلى خارج أسوار الجامعة، كما أن العديد من الذين شاركوا في هذه المشاجرات، التي تمتد إلى أبعاد عشائرية وإقليمية، يأتون من خارج الجامعات.

وطالب د. فاخر الدعاس خلال المؤتمر بالسماح بالعمل الحزبي في الجامعات تطبيقاً لقانون الأحزاب الجديد، لما للأحزاب السياسية من دور في الارتقاء بالوعي الطلابي وبالتالي الحد من ظاهرة العنف الجامعي.

ونوه الدعاس إلى أن عددا من إدارات الجامعات لم تكتف بمنع العمل الحزبي، بل وصل بها الأمر إلى محاربة الحزبية ودعوة الطلبة للقيام بأنشطة تهدف إلى "التوعية" بمخاطر العمل الحزبي !! وذلك رغم ادعاء الحكومات بالمضي بالإصلاح السياسي، "ومن هنا جاء شعار الحملة: لا نية حقيقية للإصلاح على المستوى الوطني في ظل تغييب إصلاح التعليم العالي".

وانتقد استمرار العمل بأنظمة التأديب الجامعي التي تقيد الحريات الطلابية، لافتاً في ذات السياق إلى أن منع العمل الحزبي داخل الجامعات واتخاذ العقوبات القصوى بحق الطلبة النشطاء، تزامن مع الإصرار على عدم محاسبة المتسببين بالمشاجرات الجامعية التي تفشت في الآونة الأخيرة بما يستوجب القلق.

للاطلاع على التقرير